فيديو تقرير قناة سي بي اس حول سرقة مليار دولار من وزارة الدفاع العراقية من قبل السراق نائر الجميلي وزياد قطان والتي نالت اسم ( ام السرقات ) حيث تعتبر هذه السرقة االاكبر في التاريخ
وثائق اللص نائر الجميلي ساهم في اختلاس الاموال من صفقات الاسلحة الوهمية للجيش العراقي ، ومنها المبلغ الذي اختفى وهو جزء من شحنة تتألف من 8.8 بليون دولار أميركية شحنت من نيويورك للعراق بعد سقوط صدام ونظامه وتربطه علاقات قوية مع حازم الشعلان وقاسم الراوي.
وحسب تدقيق عراقي حكومي رسمي واثناء فترة تولي المجرم حازم شعلان لوزارة الدفاع وجد ان 1.7 بليون دولار ذهبت لحساب في بنك الرافدين في بغداد قبل ان تختفي في حسابات بنوك اخرى خارج العراق. وتشير وثائق حصلت على نسخ منها ان شكين بقيمة 149 مليون دولار وآخر بقيمة 349 مليون دولار وتحويلات أخرى بلغت قيمتها 1.26 مليار دولار ذهبت لبنك صغير خاص في الوركا WARKA لحساب نائر جميلي Naer Jumaili والذي هرب حينها الى عمان وحول الأموال لبنك معروف فيها.
وقالت المصادر ان الأموال التي اختفت كانت كافية لتمويل 11 الف مدرسة و500 مستشفى.
وكان حازم الشعلان طلب خطيا مرة من رئيس الوزراء اياد علاوي ان يزيد ميزانية الدفاع بمبلغ 450 مليون دولار هذا فوق المبلغ البالغ 8 مليارات دولار التي انفقها الأميركان على امور دفاعية. ويقال أن شعلان كان يخطط لتأسيس كتائب ميكانيكية مدرعة وقوة رد فعل سريعة. ومن المعتاد أن زيادة من هذا الحجم تتطلب موافقة مجلس الوزراء والجمعية الوطنية ولكن الشعلان ارسل مذكرة سريعة يطلب اعفاء المعاملة من الاجراءات البيروقراطية والموافقات.
المذكرة التي ارسلها شعلان كانت مؤرخة 29 اغلسطس آب. وبعد ذلك بيومين فقط سجل المدعو ناير الجميلي شركة اسمها باللغة الانجليزية Flowing Spring Company وبرأس مال قيمته 2000 دولار فقط. وخلال شهور كانت هذه الشركة مشغولة بصفقات لوزارة الدفاع قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. يرى البعض أن هذا التريب تم بتواطؤ بين جميلي وشعلان للفائدة المشتركة.
وتحالف الجميلي مع شخص يدعى زياد قطان وهو عراقي ويحمل أيضا الجنسية البولندية. وتم تعيين قطان كرئيس لقسم المشتريات العسكرية علما ان خبرته اقتصرت على ادارة محل بيع البيتزا (الفطائر الايطالية) في بولندا وقبل ذلك بيع سيارات مستعملة في ألمانيا. واعترف لصحيفة اميركية انه لم يبيع فشكة في حياته. ورغم ذلك وقع عقود بمبالغ تزيد عن مليار دولار مع شركة Flowing Spring التي يديرها الجميلي. ا نشر باحدى الصحف الكبرى ان جميلي سحب 100 مليون من اموال وزارة الدفاع مرة واحدة وغادر بغداد.
نائر الجميلي هذا يدير الان في عمان ملايين وربما حسب روايات البعض مليارات الدولارات في مشاريع تدر عليه اضعاف راس المال الذي سرقه من اموال العراق ... فويل للعراق من الجميلي وامثاله ممن يتاجرون بالدم العراقي
وقد اتصلت بصديق في عمان وطلبت منه معلومات عن نائر الجميلي واتضح انه يملك اموال ضخمه جدا وسيارات فارهة لا يقل سعر الواحدة عن 300 الف دولار اضاف الى الحماية المحاطه به خوفا على نفسه من اي عراقي غيور .
وأضاف ايضا : انه مولع بشراء الساعات الثمينة لا تقل عن 50000 دولار .
ولديه أضخم معرض للسيارات الحديثة في عمان فهو شريك مع شخص اسمه سردار. ولقد اشترى للمجرم قاسم زغير الراوي منزلا" كبيرا" في عمان بقيمة ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دولار أمريكي .
كذلك قام بتأسيس شركة بينه وبين قاسم زغير الراوي وموظف سابق بوزارة الدفاع العراقية وتم شراء أراضي وعقارات باسم تلك الشركات ومن ثم استولى هو وقاسم الراوي على نصيب زياد القطان بواسطة التزوير .
ويوجد عليه وعلى شريكه قاسم زغير الراوي قضايا في الأردن وفي دبي بسبب صفقات وزارة الدفاع العراقية . وهنالك الكثير الكثير الذي لم يذكر .
هذا الرجل الذي حصل على الجنسية الاردنية كاملة خلال ثوان كان على وشك التحكم في تعيينات وترفيعات الدولة الاردنية وقد بدأت القصة بعد ان اشترى ذمة الجنرال محمد الذهبي.
اول علاقات مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي كانت مع رجل الاعمال العراقي نائر الجميلي الذي قام قبل سنوات وخلال وجود الذهبي على رأس عمله مديرا للمخابرات الاردنية حين قام الجميلي باهداءه ساعة اوميغا فاخرة جدا وثمينة مرصعة بالماس النادر حيث اشتراها الجميلي انذاك من متجر تايم سنتر في الاردن
بعدها تطورت العلاقة بين الذهبي والجميلي وبدأ مسلسل غسيل الاموال الذي استهله الجميلي بادخال مبلغ “مليار و2 مليون دولار” الى الاردن وتم وضع المبلغ في حساب سري في الفرع الرئيسي لبنك الاسكان في العبدلي بتواطأ من مدير الفرع انذاك رياض عبدالكريم الذي كان يتولى مهام غسيل الاموال للذهبي واعوانه
في غضون ذلك تكشف عقود وزارة الدفاع العراقية عن فساد واسع ابتدأ مبكرا في عهد حكومة أياد علاوي منذ العام 2004 أثناء ترأس حازم الشعلان للدفاع
ففي الشهر التاسع من ذلك العام وقعت شركة مسجلة في الاردن باسم “شركة أرود” لصاحبها احمد سلمان خلف الحامدي، وهو قريب وزير الدفاع السابق والمستشار حاليا فيها عبد القادر العبيدي ، وكان يشغل اثناء توقيع العقد منصب قائد القوات البرية، عقدا بمبلغ يقارب 15 مليون دولار مع وزارة الدفاع لتوريد اسلحة خفيفة واعتدة
مؤشر الفساد ليس في توقيع عقد مع شركة الحامدي (زوجته هي ابنة اخت زوجة العبيدي السيدة صفية) وانما فيما حصل لاحقا، فالمسؤول عن توقيع العقود في وزارة الدفاع زياد القطان الذي وقع على العقد سنجده وقد حصل على شقة في منطقة الرابية بالعاصمة الاردنية بعد توقيع العقد محولة من اسم الحامدي الى اسم القطان، فيما تم تسجيل فيلا في عبدون باسم السيدة صفية سعيد بكر (زوجة العبيدي)
في العراق احبطت هيئة النزاهة ونواب عملية سحب ملايين الدولارات كان نائر الجميلي بصدد القيام بها بعد ان ابلغ مدير البنك المركزي حكومت الصرف لوزارة الدفاع
وتداول الجهاز الإعلامي لمجلس النواب تصريحات إعلامية لبعض نواب هيئة النزاهة النيابية حول عزمهم على تشكيل لجنة خاصة لفتح تحقيق شامل وموسع بعقود الفساد العائدة لوزارة الدفاع ؟
وعلى الرغم من أن هذه التصريحات الأخيرة لم تكن بجديدة على مسامع الرأي العام ومن سلسلة اللجان التحقيقية الكثيرة المزعومة في مثل قضايا الفساد هذه وغيرها في الوزارات الأخرى والتي وصلت أعداد هذه اللجان التحقيقية إلى أرقام مخيفة والتي لم تتمخض عن هذه اللجان المشكلة أية نتائج جدية تذكر في مكافحة الفساد المالي والإداري وذلك بسبب تغطية الأحزاب المشاركة بالحكومة الحالية أو الحكومات السابقة على المسؤولين الفاسدين الذين ينتمون إلى هذه الأحزاب ومنع محاسبتهم أمام الجهات الرقابية والقضائية أو مثولهم أمام مجلسالنواب مما يسهل على هؤلاء المسؤولين المتهمين بالفساد بالهروب إلى خارج العراق.
وقد وردت أسماء ومناصب متورطين في صفقات التسليح كذلك في الوثائق الرسمية التي تم نشرها مؤخرآ من قبل ويكيليكس والتي تعبر هذه الوثائق الرسمية بصورة لا تقبل الشك أو التأويل عن مدى وخطورة تغلغل مثل تلك المافيات في وزارة الدفاع والتي بددت بالنتيجة مليارات الدولارات في شراء أسلحة وتجهيزات عسكرية ومعدات مستهلكة وقديمة لا تنفع أو تضر بشيء ولكن كانت مجرد أشبه بهياكل للطائرات أو الدبابات أو المدرعات صالحة لغرض عرضها في المتاحف العسكرية.
تفيد الوثيقة المرفقة والصادرة من مكتب وزير المالية السابق الدكتور علي عبد الأمير علاوي موجهة بصفة شخصية إلى محافظ البنك المركزي الأردني والتي يطلب فيها الوزير بكشف حسابات مفصلة بالأموال المودعة في بنوك ومصارف أردنية باسم الهارب المدعو: نائر محمد احمد محمد الجميلي صاحب شركة العين الجارية الوهمية والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة الصلة في حينها وما زالت مع كل من:
حازم الشعلان وزير الدفاع السابق بحكومة أياد علاوي.
زياد طارق عبد الله القطان نائب الأمين العام ومدير التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع.
مع العلم بأنه لديه حسابات مصرفية أخرى أبرزها في بنك أبو ظبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تبين لنا ومن خلال الإيضاحات التي قدمها عدد من السادة المسؤولين حول هذه الوثائق بان هذا الشخص صاحب شركة العين الجارية الوهمية استطاع تقديم رشاوى وعمولات بمبالغ طائلة إلى المسؤولين في حينها لغرض طمس معالم التحقيق، وبعض هذه المبالغ سلمت لهم نقدآ بحقائب سفر حيث تقدر المبالغ المختلسة بأكثر من ثلاث مليارات دولار أمريكي، وليس فقط مليار ومائتان مليون دولار حسب ما تناولته وسائل الإعلام في حينها.
* كشف موقع ويكيليكس عن وثائق صادرة في 25 حزيران 2005 عن سفارتي الولايات المتحدة في كل من العاصمة بغداد وعمان تشير بشكل ملحوظ وأكيد إلى تورط شقيق نائب رئيس الوزراء السابق (بروسكا نوري شاويس) ورجال أعمال عراقيين في عمليات تهريب أموال بمئات الملايين من الدولارات إلى خارج العراق والأردن بشكل خاص وإجراء عقود صفقات أسلحة وهمية مع وزير الدفاع السابق حازم الشعلان بعلم مسبق من قبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ونائب رئيس الوزرا ء (روز نوري شاويس) ورئيس الجمهورية في حينها: غازي عجيل الياور
العين الجارية
مبالغ وعمولات ورشاوى تم دفعها لغرض تسهيل صفقات وهمية، وأن الصك البنكي وبمبلغ 39 مليون دولار أمريكي تم تسليمه وبصفة شخصية إلى المدعو (نائر محمد أحمد الجميلي) وليس إلى شركة ( أي أم جنرال ) وفق ما جاء بالكتاب ولان شركة (العين الجارية) هي حلقة الوصل الرئيسية بين وزارة الدفاع وبقية الشركات المتعاقدة معها لتوريد مختلف المعدات والتجهيزات العسكرية إليها ومنها شركة (أي أن جنرال) ؟ !!.
الكتاب المعنون إلى المصرف العراقي للتجارة والموجه من قبل المدعو (برهم صالح) إلى مدير المصرف كان بالأساس لمبلغ إضافي زيادة على المبلغ المستحق الأصلي, إذ استغل بعدها وبصورة شيطانية وزير الدفاع السابق المدعو (عبد القادر محمد جاسم العبيدي) عدم دقة سجلات وزارة الدفاع وبالاتفاق بصورة سرية مع رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السابق المدعو (هادي العامري) فقد لاحظ الاثنان وجود مبلغ (39) مليون دولار محجوزة من حسابات المدعو (نائر الجميلي) بعد فتح قضايا فساد ضده بسرقة مبالغ تقدر بمليار ومائتين مليون دولار من أموالوزارة الدفاع وشريكهم بالجريمة نائب الامين العام المدعو (زياد القطان) حسب ما بين بالكتاب الثاني المرفق وبعقود وهمية في (مصرف الوركاء).
ومن اجل رفع الحجز عنها اتصل المدعو (هادي العامري) بصفة شخصية في حينها براضي حمزة الراضي رئيس مفوضية هيئة النزاهة السابق وقال له: إن وزارة الدفاع بحاجة إلى عجلات الهمر وان المبلغ المحجوز ليس لـ (نائر الجميلي) وإنما لشركة (أي أم جنرال) من حساب مبلغ عجلات الهمر المتبقي بذمة وزارة الدفاع إلى الشركة ولكي تتم عملية السرقة اتصل كذلك بالقاضي (مقداد بدر) قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية المركزية الكائنة بالقرب من ساعة بغداد وذلك لتسهيل مهمة رفع الحجز عن المبلغ وسلم عن طريق المصرف التجاري إلى (نائر الجميلي) وعجلات الهمرلم يتم استلامها لحد الان بصورة كلية وإنما تم تسليم عدد (167) عجلة همر من أصل (600) عجلة همر تم التعاقد مع شركة ( أي أم جنرال) بقيمة أولية ومبلغ (159) مليون دولار, وتبين بعدها أن جميع العجلات المستلمة ليست مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة، وإنما كانت مستعملة ومتهالكة وتم صبغها فقط مع بعض التصليحات البسيطة لتبين أنها كانت جديدة وبأحدث المواصفات المتفق عليها سابقآ؟!!.
بعدها تم تقسيم مبلغ (39) مليون دولار بين عصابة المافيا المتحكمة بعقود وزارة الدفاع مع بعض النواب ومكتب مستشارين (نوري المالكي) لتمرير مثل تلك الصفقات الوهمية. وان وزارة الدفاع تدفع للشركة كل المبلغ عن طريق شركة (العين الجارية) الوسيطة لصاحبها (نائر الجميلي) وهو شقيق زوجة (عبد القادر العبيدي) ولا تستلم الوزارة كل العجلات المطلوبة بعد أن يتم دفع الرشاوى الى كل من (عبد القادر العبيدي) و(هادي العامري) و بعض القضاة الفاسدين وبعض مستشاري مكتب نوري المالكي
الجميلي يعين ابناء المسؤولين
في خطوة تم تفسيرها بارتباطات وتداعيات قضايا غسيل الاموال المتورط بها السجين محمد الذهبي قام رجل الاعمال العراقي نائر الجميلي المقيم في الاردن بتعيين محام من مكتب وزير العدل الاسبق راتب الوزني ومحام اخر هو شقيق مسؤول هام في الديوان الملكي في شركاته وبرواتبكما قام الجميلي بتعيين ابناء عدد من المسؤولين في جهة رسمية هامة وبرواتب كبيرة رغم عدم حصولهم على مايؤهلهم لتلك الرواتب الامر الذي تم تفسيرهانه من باب توفير الحماية للجميلي من قبل المسؤولين
الجوازات الممنوحة لعائلة الجميلي
يتردد بان مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي قام بمنح 20 مواطن عراقي جوازات سفر رقم وطني و قيل بأن المقابل كان مليون دينار لكل جواز ورقم وطني ..صالونات عمان المناهضة للجنرال تتحدث هذه الأيام بمنح الرقم الوطني والجنسية لصديق الذهبي رجل الأعمال العراقي نائر الجميلي المتهم بقضية الإتجار باسلحة فاسدة .. مطلوب لهيئة النزاهة
في العراق .التهمة للجميلي كما نشرتها وسائل الإعلام العربية والغربية سرقة ما يقارب نصف مليار دولار من وزارة الدفاع العراقية
. والجدير بالذكر بان هذه الاموال وضعت في بنك الاسكان و الذي كان صديقه المقرب جدا منه و لغاية هذه اللحظة رياض عبد الكريم مديرا له في احد الفترات فهل يعتبر بنك الاسكان و محمد الذهبي شركاء في هذه السرقة التاريخية
علاقات خاصة للجميلي مع اصحاب مناصب في الاردن وبالاسماء
مافيا الجميلي في الاردن
محمد الذهبي مدير المخابرات السابق
راتب الوزني رئيس المجلس القضائي السابق
مسؤولين مهمون في اليوان الملكي ومسؤولين امنيين ستنشر اسمائهم حال ورودها
محمد الوكيل الناطق الاعلامي للجميلي من خلال موقعه
القاضي المرتشي احمد الرواحنة محكمة جنوب عمان
مواقع الكترونية تم رشوتها لاضافة اخبار وتعليقات لتحسين صورة الجميلي في الاردن
من خلال المحامي عبد الله الصمادي ومحمد الوكيل حيث يتم دفع مبلغ مالي لكل خبر يحسن من صورة الجميلي وينال من كل من يقف في طريقه
www.alwakeelnews.com
www.jordanzad.com
www.ammonnews.net
www.rumonline.net
www.sarahanews.com
www.sarayanews.com
www.deeretnanews.com
www.alhashmiahnews.com
www.garaanews.com
www.rumonline.net
www.khaberni.com
جديد الجميلي في الاردن
والدة الفتاة التي اعتدى عليها الجميلي في الجويدة والقيد الموجه لها "بلا" حيث تم احتجازها لغاية الان تحت قيد بلا, وتعاون الجميلي مع مدعي عام محكمة جنوب عمان احمد الرواحنة عن طريق الرشوة لانزال تهمة اثارة النعرات الطائفية لها ومنعها من التكفيل
ورشاوي مقدمة لنواب ووزراء وامنيين لمحاولة ابعاد الانظار عن فساد الجميلي, لان اكتشاف فساد الجميلي سيظهر فساد هذه الشبكة
نائر محمد أحمد أحمد الجميلي
:عائلته
هبة محمد أحمد الجميلي
عامر محمد أحمد الجميلي وزوجته رنا خالد فرج وابنته سارة
نادر محمد الجميلي وزوجته ريم خالدفرج وابنه
ثائر محمد أحمد الجميلي وعائلته
سناء ( أم رويدة ) زوجة نائر محمد الجميلي
نوف محمد ( أم زينب ) أحمد شبلي زوجة نائر محمد الجميلي
جنسيته
عراقي اردني بولندي
الديانة
شيعي اثنا عشري
اللقب
ابو فاطمة
العمل
لص درجة اولى
غسيل الاموال في استثمارات في الاردن ودبي والسعودية
تاجر اسلحة
شراء ذمم ورشاوي لتسهيل غسيل الاموال
تقرير صحيفة الجارديان البريطانية عن اللص الجميلي
British officials are seriously concerned about the level of corruption in the Iraqi defence ministry, after the embezzlement of vast amounts of money earmarked for the country's security forces.
Officials from the British Ministry of Defence had already warned US and Iraqi authorities against the squandering of money - and have been proved right, on a catastrophic scale.
A report compiled by the Iraqi Board of Supreme Audit has concluded that at least half, and probably more, of $1.27bn (£700m) of Iraqi money spent on military procurement has disappeared into a miasma of kickbacks and vanished middlemen - or else has been spent on useless equipment.
The report, leaked to the US news organisation Knight Ridder, comes as a blow to the credibility of the Iraqi army and its ability to contain the increasingly cogent insurgency.
According to the report, led by former human rights minister Abdel Baset al-Turki, the vanished money came solely from Iraqi funds, not from foreign donations to Iraq's military or the US-funded training budget.
The report focuses on an eight-month period after the transfer of sovereignty from the US-led occupation to caretaker Iraqi authorities on June 28 2004.
The report found that contracts were awarded to favoured weapons suppliers, via middlemen, without bidding or approval from the prime minister's office. Contracts included a clause stating that the full value of deals was to be paid up front, in cash.
All deals were done through third-party companies or agencies headed by Iraqi middlemen, who have disappeared, leaving the Iraqi government without recourse when it complained of unfulfilled contracts.
Internal documents, said the report, "incorrectly indicated that the [Iraqi] ministry of defence signed contracts with Poland, Arab countries, the United States and Europe, but we discovered that all contracts were signed and executed with Iraqi suppliers".
Among those missing is a man called Nair Mohamed al-Jumaili, sole beneficiary of 43 out of 89 contracts, into whose bank account several million dollars was paid.
Nine ministry officials, all of them appointed by the US, have been fired by the ministry, and face possible criminal charges. Among them is the ministry's procurement chief, Ziad Cattan.
Mr Cattan, who returned to Iraq two days before the war began, contacted Knight Ridder from hiding, to deny the charges and the claims that he took a 10% finder's fee on every contract. He said the Americans controlled the purse strings of Iraqi defence expenditure.
During the period covered by the report, 20 US officials worked alongside the Iraqi defence ministry, and all the sacked officials had been appointed by the Coalition Provisional Authority - the administration headed by American Paul Bremer.
British defence officials say that "ultimately, Iraqi spending decisions are a matter for the Iraqi government".
http://www.guardian.co.uk/uk/2005/aug/22/world.iraq
تم شراء موقع
www.alwakeelnews.com
من قبل شبكة تابعة
لنائر الجميلي لتوريد اخبار تحسن من مظهر الجميلي ومحمد الوكيل اسم ورد في هذه الشبكة ولم ينشر موقع الوكيل اي خبر عن الذين تم مهاجمتهم من قبل الجميلي في الاردن واكتفى الموقع بنشر كل ما من مصلحته اظهار الجميلي بمظهر الحمل الوديع بينما نسي تماما دور استاذ في الاردن في مادة الرياضيات كان احد ضحايا الجميلي, واخبار الجميلي الظاهرة على موقع الوكيل يتولى عبدالله الصمادي محاميه تحريرها والفع المسبق لنشرها
www.alwakeelnews.com
من قبل شبكة تابعة
لنائر الجميلي لتوريد اخبار تحسن من مظهر الجميلي ومحمد الوكيل اسم ورد في هذه الشبكة ولم ينشر موقع الوكيل اي خبر عن الذين تم مهاجمتهم من قبل الجميلي في الاردن واكتفى الموقع بنشر كل ما من مصلحته اظهار الجميلي بمظهر الحمل الوديع بينما نسي تماما دور استاذ في الاردن في مادة الرياضيات كان احد ضحايا الجميلي, واخبار الجميلي الظاهرة على موقع الوكيل يتولى عبدالله الصمادي محاميه تحريرها والفع المسبق لنشرها
تم تعذيب شقيق الفتاة الاردنية التي اعتدى عليها اجميلي من قبل ضابط اردني في البحث الجنائي تابع لمخفر المقابليين" اسمه رامي" واجباره على الاعتراف على تغيير الحقائق وقول ان شقيقته هي من حرضته على الجميلي
بالرغم ان شقيق الفتاة ذكر ما حصل معه اثناء تحقيق المدعي العام احمد الرواحنة في محكمة جنوب عمان الا ان احمد الرواحنة متورط مع الجميلي لم يكتب ما قاله له هذا البريء واصدر امرا بحبسه بل واصدر امرا بقلب القضية لصالح الجميلي
بالرغم ان شقيق الفتاة ذكر ما حصل معه اثناء تحقيق المدعي العام احمد الرواحنة في محكمة جنوب عمان الا ان احمد الرواحنة متورط مع الجميلي لم يكتب ما قاله له هذا البريء واصدر امرا بحبسه بل واصدر امرا بقلب القضية لصالح الجميلي